گودرزی: در برخورد با فساد مماشات نداریم/ عدم اجرای ۶۲ هزار رای کمیسیون ماده ۱۰۰
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۸۸۸۴
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران در تشریح جزییات پرونده شیان و تصرف اراضی ملی گفت: هنوز سابقه فردی که این اقدام را کرده است احصا نشده، اما ما در برخورد با فساد در شهرداری مماشات نداریم.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، داوود گودرزی، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران در گفتگوی تلویزیونی با برنامه تهران ۲۰ درباره ادغام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: از دید تحولی در ساختار شهرداری تهران چند مجموعه با عملکرد موازی وجود دارد که تمامی آنها متولی سالم سازی هوا هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گودرزی افزود: مجموعه معاینه فنی، اداره محیط زیست و شرکت کنترل کیفیت هوا از جمله مجموعههای شهرداری تهران هستند که به دلیل پراکندگی حیطه خدمت پیشنهاد تجمیع ظرفیتها مطرح شد تا به این روش یک متولی در این حوزه باشد که بتواند پاسخگوی مردم نیز باشد.
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران تاکید کرد: پیشنهاد ادغام مجموعهها هنوز در حال بررسی و اگر موضوعی مطرح شده پیرامون همین بررسی است و پس از بررسی در شورای اداری مطرح میشود. هیچ شرکتی در این طرح ادغام منحل نمیشود، اما در مقابل انتقادها به این طرح باید دید در سالهای گذشته از این ساختار چه نتیجه گرفتیم؟ ما در شهرداری باید به شکل جدیتر به موضوعات بپردازیم و از شعار فاصله بگیریم.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه شهری موضوعی است که سالانه پیرامون آن صحبت شده است و ما در این دوره مدیریت شهری با ایجاد قرارگاهها در موضوعاتی مانند مسکن و آسیب اجتماعی مسئولان دستگاهها را دور هم جمع کردیم و با تقسیم وظایف کار را پیش بردیم.
گودرزی با تاکید بر این موضوع که هر جا کاری زمین بماند شهرداری به آن ورود میکند، گفت: شهرهای متعددی در جهان هستند که کارهای شهری در آن به شکل یکپارچه انجام میشود و به عنوان مثال شهردار این شهرها مسئول آب، برق، آموزش و … است. در طول سالهای گذشته با ایجاد شرکتهای مختلف، توسعه در بخشهای زیادی در شهرداری شکل گرفته است و ما موظف هستیم این ساختار درونی را به سمت چابک سازی سوق دهیم، زیرا اگر تجمیع صورت نگیرد انرژیها از بین میرود و راه برای فرار از پاسخگویی نیز باز میشود.
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران درباره تبدیل وضعیت رانندگان ایثارگر شهرداری افزود: قانون میگوید اگر فردی با شرکتهای زیر مجموعه و نهادی قراردادی دارد، با استفاده از سابقه ایثارگری میتواند تبدیل وضعیت استخدامی داشته باشد و این طرح شامل حال او میشود.
وی با بیان این مطلب که تعداد کارکنان خودرو سرویس ۴ هزار نفر است، ادامه داد: قریب ۳۵۰۰ نفر از کارکنان ایثارگر در حال تبدیل وضعیت قراردادی هستند و پیرامون مشکل رانندگان خودرو سرویس نیز ساعتها بحث شده است، زیرا این شرکت با فرد قرارداد ندارد و ماشین فرد تحت اجاره است و اگر قانون اجازه دهد برای تبدیل وضعیت آنها نیز اقدام خواهیم کرد.
گودرزی با بیان این مطلب که تلاش ما این است با هماهنگی با شورای شهر به نفع دوستان قانون را تفسیر کنیم، گفت: باید به این موضوع نیز تاکید کنم که در حال حاضر برای تبدیل وضعیت قراردادی رانندگان خودرو سرویس قولی نمیتوانیم بدهیم.
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران در تشریح آخرین وضعیت سامانه شفافیت افزود: سایت شفافیت از سال ۹۷ راه اندازی شده است و طبق اسناد قانونی ۷۷ مورد باید در آن بارگذاری شود که تا به امروز ۳۵ مورد بارگذاری و از مابقی موارد باقیمانده نیز برای ۵-۶ مورد لایحه تنظیم شده، اما مشکلی که وجود دارد امکان بارگذاری اطلاعات به دلیل نبود داده وجود ندارد. در حال اصلاح دیگر موارد و مشکلات موجود در این بخش هستیم و تا پایان سال نیز مابقی موارد قانونی نیز در سایت شفافیت بارگذاری میشود.
وی درباره اقدامات انجام شده برای بازگرداندن املاک واگذار شده شهرداری به غیر ادامه داد: بازگرداندن املاک و داراییهایی شهرداری اقدامی است که از ابتدای فعالیت خود در شهرداری به شکل جدی آن را در دستور کار قرار دادیم.
گودرزی با بیان این مطلب که برای شناسایی املاک سامانه جامع املاک احیا و فراخوانهایی نیز داده شد، ادامه داد: به واسطه گستردگی شهرداری، معاملات و تهاتر در شهر، دادههای درستی در بخش املاک از دوره پیشین مدیریت شهری در اختیار ما قرار نگرفت و به همین دلیل ما به سمت شفاف سازی در این بخش حرکت کردیم تا ببینیم املاک و دارایی متعلق به شهر کجا قرار دارد و در اختیار چه کسانی است.
این مقام مسئول با تاکید بر این مطلب که در این مسیر به املاک و اموالی رسیدیم که در اختیار افراد غیر بود و ۱۰۳ ملک نیز تا به امروز برگردانده شده است، گفت: تعداد کل املاک واگذار شده و در اختیار غیر به دلیل نبود اطلاعات آنها موجود نیست و در این مسیر نیز شهروندان میتوانند از طریق سامانه ۱۳۷ گزارشات خود را اعلام کنند.
وی با بیان این مطلب که در برخی از موارد قراردادهای واگذاری املاک به افراد تمام شده است و باید املاک تحویل داده شود، گفت: در یک مورد باغ ۵۳۰۰ متری در منطقه یک و در موردی دیگر پارکینگهایی در اختیار افراد بود که زمین و ملک برای شهرداری بود که روی آنها نیز اقدام شد و در این مسیر اگر به دستگاه قضایی نیز نیاز باشد به طور حتم از آن استفاده خواهیم کرد و بهره میبریم.
گودرزی در پاسخ به این سوال که ارزش املاک بازپس گرفته شده شهرداری چه مبلغی است؟ افزود: ۹۰۰۰ میلیارد تومان ارزش املاک بازپس گرفته شده در این دوره از مدیریت شهری پایتخت است.
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران در تشریح جزییات پرونده شیان و تصرف اراضی ملی ادامه داد: در دوره گذشته مدیریت شهری تهران یکی از مدیران سابق شهرداری به شکل شراکتی زمینی را تصاحب و برای آن سند تک برگ دریافت میکند و پس از آن پروانه ساختمانی صادر میشود. در شهرداری تهران اگر فردی سند رسمی داشته باشد و در پهنه مشخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد طبق طرح تفصیلی اقدام میشود، اما موضوع مهم در این پرونده این است که فرد چگونه توانسته برای زمین متعلق به منابع ملی سند دریافت کند؟
وی افزود: هنوز سابقه فردی که این اقدام را کرده است احصا نشده، اما ما در برخورد با فساد در شهرداری مماشات نداریم و تا فرایند دقیق طی نشود، مجوزهای مربوطه نیز صادر نمیشود، زیرا عملکرد ما طبق مر قانون است.
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران پیرامون عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۵ افزود: در ماده ۱۰۰ بحثی مطرح است که از زمانی که تخلف انجام میشود تخلف چگونه برداشت و چگونه رای صادر میشود؛ باید تاکید کنم این فرایند معیوب است، زیرا از ۳۰ سال پیش تا به امروز ۶۲ هزار رای ماده ۱۰۰ اجرا نشده داریم.
وی ادامه داد: برای اصلاح روند فعالیت ماده ۱۰۰ جلسات متعدد برگزار شده است و طرحی نیز در این زمینه در مجلس است، زیرا باید این نگاه از کمیسیون ماده ۱۰۰ برداشته شود که این کمیسیون منبع درآمد تخلفات ساختمانی شهرداری است.
گودرزی با تأکید بر این موضوع که درآمدهای پایدار شهرداری باید مورد بررسی قرار بگیرد تا شهرداری دنبال درآمد از محل تخلف ساختمانی نباشد، گفت: دنیایی از ثروت در شهر تهران وجود دارد و اگر به ظرفیتها درست نگاه شود، بدهیهای شهرداری به بانکها را میتوان به شکل دیگر پرداخت کرد و از این رو میگوییم روند ماده ۱۰۰ نیازمند اصلاح است و برای آن نیز طرح داریم.
وی در تشریح فعالیت کمیسیون ماده ۵ گفت: اگر آرای کمیسیون ماده ۵ در این دوره مدیریت شهری تحلیل شود، مشخص است رای این کمیسیون بر محور احیای محلههایی است که شهروندان در سالهای مختلف در آن با مشکلاتی از جمله فریز مواجه بودند.
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران بیان کرد: در این کمیسیون بر روی مناطق ۱۸ و ۱۹ بررسی انجام شده است که بتوان رونق را با تدابیری به آن برگرداند، زیرا با این اقدام فاصله شمال شهر و جنوب شهر کم میشود. انتصاب ۹۶ درصد از داخل و بدنه شهرداری بوده است و در انتصاب ۷۰ درصد معاونان و روسای سازمانها نیز به همین شکل عمل شد و باید تأکید کنم ما در این دوره مدیریت شهری کمترین نیرو را از خارج از شهرداری به بدنه تزریق کردیم.
وی ادامه داد: هر فردی که میخواهد در شهرداری تهران مسئولیت بگیرد، رزومه و عملکرد او در کانون ارزیابی بررسی میشود و این اقدام شهرداری میتواند معیار خوبی برای الگوگیری دیگر مجموعهها نیز باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: فساد کمیسیون ماده ۱۰۰ رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران کمیسیون ماده مدیریت شهری تبدیل وضعیت ماده ۱۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۸۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۴- یک ماده بهعنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) تاریخ تملک داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید داراییهای مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.
۲) قیمت خرید داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای داراییهای مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک داراییهای مذکور پنج سال در نظر گرفته میشود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحسابهای الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.
۲) در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص داراییهای مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳) معاوضه داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیباشد.
ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقالدهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
ه- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمیشود و در صورتی که دوره تملک داراییهای این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که بهصورت بلاعوض منتقل شدهاند و داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شدهاند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونیهای مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیشخرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شدهاند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین میشود. ارزش روز داراییهای موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین میشود. همچنین ارزش روز داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام میشود، تعیین خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک داراییهای مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید داراییهای فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی میباشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بهترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی داراییهای مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار میگیرد.
همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصرههای (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصرههای (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:
ماده ۱۵- یک ماده بهعنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون میباشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره(۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، میتوانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، میتواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۵- در انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل میباشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقلو انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علیالحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته میشود. در انتقال داراییهای فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»
عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:
«تبصره ۶- در انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون که بهصورت ارث تملک شدهاند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یکسال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، جاری نمیباشد.
تبصره ۷- در انتقال بلاعوض داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»
همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، بهترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش داراییهای مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار میگیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید داراییهای فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»
عنوان تبصرههای (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصرههای (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
«تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص داراییهایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمیباشد، جاری نخواهد بود.
تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و داراییهای موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر میشود.
تبصره ۱۰- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.